في جلسة شهدت خلافا كبيرابين النواب حول قانون الجامعات الأهلية

تابع الجلسة‏-‏أحمــد عامـر وبهـاء مباشـر‏:‏

د. شريف عمر فى اثناء مناقشات القانون
شهد مجلس الشعب خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور‏,‏ جدلا كبيرا بين نواب المجلس من مختلف الاتجاهات في أثناء مناقشتهم لمشروع قانون حول قانون الجامعات الأهلية‏,‏ حيث تباينت الآراء حول مدي تأثير إنشاء الجامعات الأهلية سلبا علي مجانية التعليم من خلال إلغائها لدور الجامعات الحكومية بالسماح لها بالمشاركة في إنشاء الجامعات الأهلية‏,‏ وحلا لهذا الخلاف اقترح الدكتور سرور النص في صدر القانون علي أن السماح للجامعات الحكومية يكون دون إخلال بواجباتها الأصلية في تقديم التعليم المجاني‏.‏

ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية أن الهدف من القانون هو إيجاد ثلاثة أنواع من التعليم العالي هي‏:‏ الحكومي‏,‏ والخاص‏,‏ والأهلي‏,‏ وذلك وصولا لخدمة تعليمية عالية‏.‏

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتوفير التعليم الحكومي المجاني‏.‏

وبعد مناقشات وافق المجلس علي الأخذ بنص مجلس الشوري الذي يحقق المواءمة بين هدف الجامعات الأهلية والحفاظ علي مجانية التعليم‏,‏ وينص علي السماح بإنشاء الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلي الربح بناء علي طلب من شخص أو عدة أشخاص طبيعية واعتبارية‏,‏ أو أي جهة ذات نفع عام‏.‏

وقد دارت مناقشات موسعة بين نواب المجلس حول المادة الحادية عشرة من القانون التي تحدد الجهات التي يجوز لها إنشاء الجامعات الأهلية‏,‏ حيث اشترط القانون أن إنشاء تلك الجامعات لا يكون إلا من خلال مؤسسات أهلية ذات نفع عام‏.‏

فقد طالب الدكتور زكريا عزمي بأن يكون إنشاء تلك الجامعات من خلال مؤسسات أهلية تنشأ لهذا الغرض فقط‏.‏

وأوضح عزمي أن جميع الجمعيات الأهلية ليست ذات نفع عام‏,‏ ولسد تلك الثغرة ولقفل باب التلاعب يجب اشتراط أن تكون المؤسسات الأهلية المسموح لها بإنساء الجامعات الأهلية قد أنشئت لهذا الغرض فقط دون أي أغراض أخري‏.‏

ومن جانبه أوضح الدكتور سرور أن الخلاف بين الأعضاء مع النص المقدم من الحكومة ومجلس الشوري يدور حول رغبة أعضاء المجلس في عدم السماح للجمعيات الأهلية ذات الأغراض المتعددة بإنشاء جامعات أهلية‏.‏

ودافع الدكتور سرور عن فكرة إنشاء جامعات أهلية لا تهدف إلي الربح وقال‏:‏ إن هناك خدمات تقدمها الوزارة مثل التعليم المتميز‏,‏ والجامعات الأهلية‏,‏ والانتساب‏,‏ والتعليم الموجه وغيرها‏,‏ فهي عبارة عن سمك ـ لبن ـ تمر هندي‏,‏ فهي أرادت أن تقدم كل هذه الخدمات في كيان واحد لهذا الغرض‏.‏

وقال‏:‏ إن هذه المصروفات تستخدمها في أوجه الصرف لكنها في النهاية لا تهدف إلي الربح‏,‏ ونحن نريد تعليما من الباب السليم وليس من الباب الخلفي‏,‏ وهذا يهدف إلي تصحيح أوضاع استثنائية تهدف إلي تحسين مستوي الجودة والتعليم والارتقاء به‏.‏

وكان الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي قد طالب بحذف الفقرة التي تنص علي أن هدف الجامعات الأهلية هو تقديم تعليم متميز‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك ينال من نوع التعليم المقدم في باقي الجامعات‏.‏

وأكد هاني هلال أنه روعي في مشروع القانون تحديد خصائص الجامعات الأهلية فيما يخص أنها لا تهدف إلي الربح‏,‏ علي أن يستخدم ما تحققه من فوائض مالية في تطوير نفسها‏,‏ ورفع كفاءتها‏,‏ وخدمة المجتمع‏,‏ ورعاية الطلاب‏,‏ وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين علي أن تنشأ هذه الجامعات من خلال مؤسسة أهلية ذات نفع عام‏,‏ وأن تتمتع بشخصية اعتبارية خاصة‏,‏ وأن تتكون أموالها من المساهمات المالية والأصول العينية التي يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة‏,‏ والجمعيات الأهلية ذات النفع العام‏,‏ وهيئات المجتمع المدني‏.‏

وقال هلال‏:‏ إن أموال هذه الجامعات هي أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات‏.‏

وأوضح الوزير أن التعديل الذي تقدم به الدكتور زكريا عزمي حول المادة الحادية عشرة من القانون حظي بتأييد عدد كبير من الأغلبية والمعارضة فيما يخص الفقرة التي تنص علي وذلك من خلال مؤسسات أهلية تنشأ لهذا الغرض فقط‏.‏

وقال الدكتور حمدي السيد‏:‏ إن هذه المادة هي أخطر مواد القانون‏,‏ وإن الفقرة الأخيرة من المادة من أهم الفقرات‏.‏

وتساءل‏:‏ كيف تذهب أموال الضرائب والأموال العامة إلي الجامعات الأهلية‏,‏ وهي مخصصة لأشياء أخري؟ وقال‏:‏ نحن نسهم في هروب المواطنين من الجامعات الحكومية إلي الجامعات الأهلية‏.‏

وقال‏:‏ إن الحكومة تنكر هذه الفقرة وطالب بإلغائها والتمسك بما جاء من الحكومة‏,‏ فهي فقرة مهمة وضرورية‏.‏

بينما طالب النائب المستقل مصطفي الجندي بأن يترك للائحة التنفيذية للقانون تحديد تلك الجمعيات الأهلية المسموح لها بإنشاء الجامعات الأهلية‏,‏ واعتبر أن اشتراط إنشاء الجمعيات الأهلية خصيصا لهذا الغرض فيه نوع من التضييق والغلو غير المطلوب‏.‏

وحذر الدكتور جمال زهران من أن الجامعات الأهلية قد تؤثر علي مجانية التعليم الجامعي في مصر لأنها سوف تكون بمصروفات حتي ولو كانت مصروفات ليست بمستوي الجامعات الخاصة الأجنبية‏,‏ وطلب الرجوع إلي النص الذي جاء من مجلس الشوري في هذه المادة‏.‏

ويستأنف المجلس جلساته الأحد‏8‏ فبراير