المقومات الأساسية للمجتمع

--------------------------------------------------------------------------------
ما هو العنف ضد المرأة
أشكال العنف وأنواعه
من يمارس العنف ضد المرأة؟

--------------------------------------------------------------------------------
قاموس مصطلحات حول العنف
وسائل مكافحة العنف
إحصائيات وأرقام حول العنف

--------------------------------------------------------------------------------
شمال ووسط أفريقيا
الخليج والجزيرة العربية
بلاد الشام والرافدين

--------------------------------------------------------------------------------
المجالس والإتحادات العربية
المنظمات والهيئات العربية

--------------------------------------------------------------------------------
How to read ARABIC?
إستخدام التصويت وشروطه
إستخدام المواد التدريبية الحية

--------------------------------------------------------------------------------
كيفية تحميل الدراسات والأبحاث
الإضافة لقواعد البيانات
البحث عن المعلومات داخل الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
كيفية إنشاء صفحة خاصة بمنظمتك
الإعلان داخل صفحات الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
أسئلة وأجوبة متكررة
طلب المزيد من المساعدة

--------------------------------------------------------------------------------
حول المعهد الدولي لتضامن النساء
لماذا مركز أمان؟
أهداف المركز وغاياته
الجهات المستهدفة

--------------------------------------------------------------------------------
اللجنة الإستشارية للمركز

--------------------------------------------------------------------------------
حول إتفاقية إستخدام الموقع

--------------------------------------------------------------------------------
تقارير

--------------------------------------------------------------------------------
دراسات
أوراق عمل
أبحاث ومحاضرات

--------------------------------------------------------------------------------
الدستور المصري

--------------------------------------------------------------------------------
المواد التدريبية
رزنامة الأنشطة
دراسات وأبحاث
قوانين وإتفاقيات
المكتبة
قواعد البيانات
الأرشيف

--------------------------------------------------------------------------------
الدول العربية
التوثيق حول العنف ضد المرأة
مركز المساعدة


دستور جمهورية مصر العربية

الباب الثاني

المقومات الأساسية للمجتمع






الفصل الأول
المقومات الاجتماعية





المادة (7)

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.



المادة (

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.



المادة (9)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.



المادة (10)

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.



المادة (11)

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.



المادة (12)

يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون.

وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.



المادة (13)

العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.



المادة (14)

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.



المادة (15)

للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون.



المادة (16)

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.



المادة (17)

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.



المادة (18)

التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج.



المادة (19)

التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.



المادة (20)

التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.



المادة (21)

محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.



المادة (22)

انشاء الرتب المدنية محظور.



الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية





المادة (23)

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.



المادة (24)

يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.



المادة (25)

لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.



المادة (26)

للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى.

ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.



المادة (27)

يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.



المادة (28)

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.



المادة (29)

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.



المادة (30)

الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.

ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.



المادة (31)

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.



المادة (32)

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.



المادة (33)

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.



المادة (34)

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.



المادة (35)

لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.



المادة (36)

المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.



المادة (37)

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.



المادة (38)

يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.



المادة (39)

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.






رجوع الى فهرس الدستور المصري